رشد 7 درصدی اقتصاد ایران در سال 95

مصاحبه با دکتر سعید لیلاز

 

دکتر سعید لیلاز
گزارش: ارمغان جوادنیا
(هفته‌نامه فرهیختگان)

بعد از تحلیل مقامات دولتی و خصوصی از وضعیت اقتصاد ایران در سال 94 و اولویت‌های اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم‌ها، این بار سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز که در سال 74 اعلام کرده بود که اقتصاد ایران تحریم‌پذیر نیست و پیش از این بیان کرده بود که مشکلات اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها برطرف نمی‌شود، این بار نیز با تایید همان گفته‌ها تاکید کرد که با رفع تحریم‌ها مشکلات اقتصادی ایران برطرف نمی‌شود. وی درگفتگو با فرهیختگان به چرایی این مسئله پرداخت و به اولویت‌های دولت در این شرایط و بعد از تحریم اشاره کرد که می‌خوانید:

economy incrase

بعد از تفاهم اولیه ایران با کشورهای 1 + 5، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که مشکلات اقتصادی ایران با رفع تحریم‌ها برطرف نمی‌شود. نظرتان در این باره چیست؟
پیش از این بارها و بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام که با رفع تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصادی ایران برطرف نمی‌شود.
شاید برایتان تعجب‌آور باشد، اما برای اولین بار در سال 74 اعلام کردم که اقتصاد ایران، اولاً تحریم‌پذیر نیست، ثانیا تحریم‌ها، عامل اصلی شکست و پیروزی آن نخواهد بود. بلکه مسئله، اساساً مدیریتی است. در تمام 20 سال گذشته، تحولات اقتصادی ایران، این را هزار بار ثابت کرده است.
هم‌اکنون هم مشکل اصلی اقتصاد، حداقل در سه مسئله خلاصه می‌شود؛ اولین مسئله، پایین بودن بهره‌وری است که طبق قانون برنامه‌‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز باید عامل پیشرفت یک سوم اقتصاد ایران باشد؛ در حالی که در سال‌های گذشته، رشد بهره‌وری منفی بوده است.
دومین مسئله، فقدان سرمایه‌گذاری کافی، رشد منفی سرمایه‌گذاری و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور است که قرار بود عامل دوسوم رشد اقتصادی ایران باشد و در سه تا چهار سال گذشته، به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی رشد اقتصادی نداشتیم.
عامل سوم نیز فساد اقتصادی و اداری است.
به اعتقاد شما علت اصلی بروز این مشکلات چیست؟
فقر، تورم و بیکاری، همگی معلول این سه مشکل در کشور است که هیچیک از این سه مورد، مربوط به تحریم نیست و با لغو تحریم حل نمی‌شود. ما در شرایط فعلی، احتیاج به مدیریت کردن، بهبود فضای عمومی کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کوچک کردن دولت - نه‌ فقط در تصدی، بلکه در دخالت – داریم؛ کاری که خلاف آن را آقای احمدی‌نژاد هشت سال پی‌درپی انجام داد. بنابراین هیچیک از این موارد، ارتباطی به تحریم ندارد. تحریم، علاوه‌ بر موانع دیگر، یک مانع برسر راه اقتصاد ایران ایجاد و برخی مشکلات اقتصادی ایران را تشدید کرده است. از سوی دیگر، رفع آن نیز به منزله تخفیف آن مشکلات و رفع برخی موانع است که به هیچوجه به تنهایی موتور محرکه اقتصاد ایران نخواهد بود.
یعنی شما معتقدید که تزریق دلارهای نفتی هم نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند؟
اگر کسی تصور کند که با تزریق دلارهای نفتی می‌تواند برای اقتصاد ایران رشد به ارمغان آورد، در آن صورت، تجربه هشت سال گذشته ایجاد می‌شود که هر چقدر پول بیشتری به اقتصاد تزریق کردیم، رشد کمتری به دست آوردیم و میزان پول و دلاری که برای ایجاد هر یک درصد رشد اقتصادی در سال 90 نیاز داشتیم و تحریم نبودیم، حدود 15 برابر سال 81 واردات داشتیم و دلار خرج کردیم. بنابراین، همانطور که می‌بینید تزریق دلارهای نفتی اصلاً مسئله اقتصاد ایران نیست و ورود دلارهای نفتی به هیچوجه مشکلات اقتصادی ایران را حل نمی‌کند، بلکه مطابق تجربه‌ای که ما از سال‌های 84 به بعد داریم، این است که استفاده از این دلارها منجر به افزایش و تشدید برخی مشکلات در اقتصاد ایران می‌شود. بنابراین، دولت باید اقتصاد ایران را مدیریت کند و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. از سوی دیگر، منازعات سیاسی - اجتماعی هم باید تخفیف پیدا کند و دولت کوچک شود.
مهمتر اینکه دولت، نقش خود در اقتصاد را محدود به موارد شکست بازار و نظارت بر عملکرد اقتصاد کند که هر دو وظایف سنگینی است. نکته دیگر این است که دولت به جای دخالت در بازار خودرو و تعیین قیمت خودروها باید بازار لبنیات کشور را ساماندهی کند، چرا که کاهش مصرف 40درصدی منجر به نابود شدن یک نسل کامل در آینده خیلی نزدیک می‌شود. این موارد چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور است که به هیچ تحریمی ارتباط ندارند.
با این توضیحات بفرمایید که مهمترین اولویت دولت بعد از رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده چیست و این دارایی‌ها بهتر است در چه بخش‌هایی هزینه شود که دچار مشکلات قبلی نشویم؟
افزایش ورود دلار به اقتصاد ایران به هر شکلی سالانه بیش از 10 تا 15 درصد، تورم‌زا خواهد بود و یک اشتباه بزرگتر رخ خواهد داد. بنابراین به هیچوجه توصیه نمی‌کنم دریافت‌های ارزی و ورودی دلار به کشور به بیش از 10 تا 15 درصد در سال افزایش یابد. مثل همه موارد دیگر دولت باید سعی کند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و تعرفه‌ای کاری کند که واردات کالاهای سرمایه‌ای که خودمان قادر به تولید آنها نیستیم، افزایش یابد و در عوض، واردات کالاهای مصرفی کاهش پیدا کند و اجازه دهد تولید‌کنندگان این کالاها را در داخل تولید کنند. درعین حال، دولت باید به‌عنوان نهاد ناظر، مانع شکل‌گرفتن انحصارات بخش خصوصی شود و هرگونه امکان رانت‌خواری را مثل آنچه در برخی موارد از جمله در پتروشیمی، مخابرات و فولاد گاه و بیگاه به چشم می‌خورد، از میان بردارد.
یک پیش‌بینی برای رشد اقتصادی
با اینکه تحلیل‌های موجود مبتنی بر این است که امسال، سال سختی برای دولت باشد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال بدون توجه به اینکه مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت، بین 3 تا 5/3 درصد شود. البته امکان دارد در صورت حل‌مسئله هسته‌ای و توافقات و مدیریت دولت نرخ رشد اقتصادی به 4 درصد هم برسد. اما انتظارها این است که امسال، سال رشد سرمایه‌گذاری در ایران باشد و در سال آینده، آثار رشد اقتصادی را بین 5 تا 7 درصد مشاهده کنیم.

آخرین ویرایش در 1395/04/30

Share this article

About Author

Sheikhi
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره نشریه

نشریه ابزار و یراق، نخستین ماهنامه در زمینه صنایع مرتبط با ابزار و یراق کشور ، در تاریخ 90/4/27 طبق مجوز شماره ثبت 90/10407 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرصتی یافت تا پا در وادی رسانه های مکتوب کشور بگذارد. گروهی از روزنامه نگاران ،طراحان ،هنرمندان و فعالان رسانه ای، در این زمینه ، سنگ بنای حرکتی را نهادند تا اولین نشریه تخصصی ابزارآلات صنعتی و یراق ها پا به عرصه فعالیت بگذارد.

عضویت خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه از ماهنامه الکترونیکی استفاده نمایید.